امروز: پنجشنبه 2 بهمن 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

- اشتباه

  1. مفهوم لغوی

2 ) مفهوم اصطلاحی

الف- دیدگاه شهید ثانی

ب- دیدگاه آیت الله خویی

ج- دیدگاه صاحب ریاض

د- دیدگاه شهید اول

ح- دیدگاه صاحب تحریر الوسیله

چ- دیدگاه اهل سنت

- مسئولیت کیفری

مفهوم

  1. ارکان مسئولیت کیفری

- وقوع عمل مجرمانه در عالم خارج

-دارای اهلیت جزایی بودن مرتکب جرم

ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن

- اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن

- وجود قابلیت انتساب بین مرتکب و جرم

- اسناد یا انتساب مادی

- اسناد یا انتساب معنوی

1) مقایسه اشتباه با جهل

2) مقایسه اشتباه با خطا

3) مقایسه اشتباه با نسیان

- اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری

- اشتباه حکمی

مفهوم

  1. اقسام اشتباه حکمی

- اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون

- اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون

- اشتباه موضوعی

مفهوم

2) اشتباه موضوعی در جرایم عمدی

1-2) اشتباه در عناصر اساسی جرم

2-2) اشتباه در عناصر فرعی جرم

3) اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی

منابع و ماخذ

بخشی از متن :

- اشتباه

  1. مفهوم لغوی

واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن. شک و شبهه و سهو و خطا و ... آمده است.

اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور وقایع مایه می‌گیرد و خود ممکن است از بی‌دقتی و بی‌مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود.

اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن.[2] برخی معتقدند این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد یکی در زبان عربی است که معادل شک، بدگمانی و التباس و کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی بویژه در کتب حقوقی معاصرین، کلمه «غلط» به کار رفته است، حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند. «اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد ...» یا گفته‌اند «اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا» و یا «اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ»

آنچه از تدقیق در مفاهیم شک، ظن، وهم می‌توان استنباط کرد عبارت از این است که ذاتاً ماهیت آنها مبتنی بر علم است و لو اینکه علم اجمالی باشد، زیرا شخص در حدوث هریک از حالات نفسانی سه‌گانه (وهم، شک، ظن) بین دو یا چند احتمال دچار تردید می‌گردد مثلاً شخص شاک می‌داند که یکی از دو شئ حرام یا حلال است لکن نمی‌داند این احکام بر کدام یک بار می‌شود و در حقیقت به جهل و عدم آگاهی خود التفات و آگاهی دارد و اگر شخص میان اطراف امری به نحو مساوی مردد باشد و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد گفته شد که دچار شک گردیده است و اگر حالت نفسانی بالاتر از شک بود جانب راجح از دو طرف تردید در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم می‌گویند. و در هر سه حالت نفسانی شخص مردد علم اجمالی دارد حال آنکه همانطور که اکثر لغویون علی الخصوص متقدمین فن لغت بیان داشته‌اند شبهه عبارت از التباس شدید است به نحوی که شخص مشتبه امر باطل را صحیح و حرام را مباح می‌داند و با حقیقت پنداشتن این داشته غلط به آن ایمان و اعتقاد دارد و با قطع و یقین عمل می‌کند یعنی در مقابل شخص مشتبه دو یا چند احتمال وجود ندارد بلکه یک امر غلطی که ملتبس به صحت یا حرمتی که ملتبس به حلیت است در مقابل او وجود دارد لکن او به صحت و حلیت یقین دارد حال آنکه واقعیت چیز دیگری است فلذا معلوم می‌شود که پایه و اساس شبهه بر جهل استوار است یعنی شخص جاهل است و بر جهل خود هم هیچ التفاتی ندارد و این مفهوم با جهل مرکب که در آن شخص با قطع و یقین و اعتقاد جازم اما غیر واقع نظر بر جواز عملی دارد مطابقت می‌کند. فلذا آشکار می‌شود که باید پذیرفت ماهیت شک و ظن و وهم علم است و صد البته که علم اجمالی نه تفصیلی[3] و ماهیت شبهه جهل و جهل مرکب است.[4]

لذا از بعد منطقی رابطه بین شک و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباین است و به هیچ وجه این اصطلاحات با هم مترادف نیستند. موید این سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآنی است که به بررسی آن می‌پردازیم.

واژه شبهه در قرآن مجید در ضمن شش سوره و نه آیه به کارگرفته شده است چنانچه در سوره رعد آیه 16 آمده است «... ام جعلوا الله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم ..» یعنی با آن که این مشرکان شریکانی برای خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید. یا در سوره بقره آیه 118 آمده است «... تشابهت قلوبهم قدبینا الایات لقوم یوقنون ...» یعنی دل‌های ایشان در (جهل و عناد) به هم شبیه است ما ادله (رسالت و علائم رسولان حق را) برای اهل یقین به خوبی روشن گردانیدیم.[5]

با مداقه در جمیع آیاتی که در آنها لفظ شبهه آمده است به هیچ عنوان نمی‌توان از واژه مارالذکر معنی ظن و گمان یا شک و تردید را بدست آورد. و عموماً در معنی التباس حق و باطل استعمال گردیده است و در لحظه ارتکاب با توجه به حالت فاعل، اساساً شک و تردید بر فاعل عارض نگردیده و امکان احراز حق از ناحق و باطل از صحیح غیرممکن بوده است چنانچه در آیه 157 سوره نساء آمده است «... وما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم...» در این آیه نشان داده می‌شود که مشتبه بودن اصلاً هیچ سنخیتی با دچار شک و گمان ظن ندارد زیرا فرد مشتبه به یک واقعیت غلط ایمان دارد و در آیه مذکور نیز مقتول و مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) تنها پندار و تصور عاملین بوده است و به تصور غلط خود یعنی مصلوب و مقتول کردن حضرت عیسی (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (یعنی در آن واحد نه اعتقاد قطعی به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اینجا مصداق ندارد و همین حقیقت قرآنی می‌تواند دلالت متقنی بر مغایر بودن مفهوم شبهه از سایر مشترکات خود که در بحث پیشین بیان گردید باشد. علی ایحال از مجموع بحث شبهه در نزد لغویان و در قرآن می‌توان به چند نکته اساسی دست پیدا کرد. اولاً: برای تحقق شبهه، جهل اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یا قصور لازم و ملاک است و نه علم؛ چرا که با وجود علم اجمالی می‌توان با توسل به اصول عملیه بر شک و تردید فائق آمده و تکلیف را به سرانجام رساند. دوماً: از حقایق قرآنی این امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زیرا فرد مشتبه با یقین و ایمان به درستی عمل غلط خود، مرتکب آن می‌شود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غیرعامل بلاوجه خواهد بود. ثانیاً: شخص جاهل می‌بایستی علاوه بر اینکه التفاتی به جهل خود ندارد، اعتقاد به جایز بودن عمل خود نیز داشته باشد.

2 ) مفهوم اصطلاحی

از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی (مادی یا معنوی) و یا به تعبیر کامل‌تر عبارت است از تصور خلاف انسان از وقایع، چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. در مفهوم حقوقی اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا کند و بر این تصور افعالی را مرتکب شود که او را متعهد و یا ملزم سازد. حال چه بسا اگر در آغاز به این موضوع واقف بود هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب این افعال قرار نمی‌گرفت. صاحب قاموس قرآن می‌نویسد شبهه آنست که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند[6] و در علم فقه و حقوق شبهه، خطا و اشتباهی است که در اثر ناآگاهی به حکم یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام و توهم حلیت و جواز برای مکلف پیش می‌آید و ممکن است حکمیه یا موضوعیه باشد.

حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند: اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله‌کننده درباره یکی از ارکان و عناصر عقد [7] یا گفته‌اند اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا[8] و یا اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ[9] و این اصطلاح بیشتر در حقوق مدنی به کار می‌رود. در بین فقهای اسلام در تبیین، تعریف و ملاک تحقق شبهه وحدت نظری وجود دارد و هر یک از ایشان بر حسب مبانی فکری و دیدگاه فقهی خود در راستای توسیق و یا مضیق کردن محدوده شبهه مطالبی را بیان فرموده‌اند؛ که بحث را با بیان دیدگاه برخی از فقهاء استمرار می‌بخشیم.

الف- دیدگاه شهید ثانی

«ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل او المفعول، ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات» ایشان می‌گویند، ضابطه شبهه‌ای که موجب سقوط مجازات می‌شود این است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حلیت آن عمل را بدهد زیرا قاعده‌ی درء مفید عموم است و تمام مراحل و مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در برمی‌گیرد در واقع دلیلی را که شهید ثانی برای بیان خود می‌آورند عموم و اطلاق قاعده درء می‌باشد و چنانچه سابقاً نیز مذکور افتاد این ضابطه آنچنان وسیع است که تمامی مصادیق یعنی یقین به جایز بودن عمل، شک به جایز بودن عمل و حتی احتمال جایز بودن عمل را در برمی‌گیرد.

ب- دیدگاه آیت الله خویی

صاحب میانی تکلمه المنهاج می‌گویند «و المراد بالشبهه الموجبه لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور و تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیه حال الوطی و اما من کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً الی جهله حال العمل حکم علیه بالزنا و ثبوت الحد»[10] یعنی؛ مقصود از شبهه ساقط‌کننده حد عبارت است از جهل قصوری و یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل [وطی] معتقد به حلیت باشد اما اگر کسی جاهل مقصر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل به جهالت خویش ملتفت باشد کیفر زنا بر او جاری خواهد شد. در واقع ایشان شبهه را قطع و اعتقاد به جایز بودن عمل ارتکابی تفسیر می‌نمایند.

ج- دیدگاه صاحب ریاض

صاحب ریاض در بیان مفهوم شبهه معنایی را برای شبهه مطرح می‌سازد و برای آن ادعای اجماع می‌کند. ایشان می‌گوید: «و ضابطها ما اوجب ظن الاباحه بلاخلاف اجده و لعله المفهوم منه عرفاً و لغه»[11]

یعنی، شبهه چیزی است که باعث گمان به حلیت عمل [که در واقع ممنوع است] شود ایشان مدعی می‌شوند مخالفی را در این مورد نیافتم و شاید آنچه در عرف و لغت از این واژه فهمیده می‌شود همین معناست.

د- دیدگاه شهید اول

شهید اول در این باره می‌گوید: «الشبهه اماره تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر» یعنی شبهه اماره‌ای است که برای مرتکب موجب ظن بر حلیت عمل شده و بر اساس آن اقدام به ارتکاب عملی نماید که در واقع حرام است.


[1]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ، 1370،ص 75.

[2]- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363،ص 64.

[3]- فیض ، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران، چ14،1382، ص 240-241.

[4]- سجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم عقلی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چ اول، 1361، ص 204-205

[5]- برای دیدن آیاتی که در آنها لفظ شبهه آمده است ر ج شود به: آیه 25 سوره بقره، آیه 70 سوره بقره، آیه 7 سوره عمران، آیه‌ 99 سوره انعام، آیه 141 سوره انعام، آیه 23 سوره زمر.

[6]- قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج2، دارالکتب الاسلامیه،چ سوم، ص235.

[7]- صفایی، دکترحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، انتشارات میزان، چ سوم ،1384، ص87.

[8]- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ17، 1385، ص45، ش331.

[9]- همان، ص642، ش515.

[10]- خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج41، قم، انتشارات الامام الخوئی، چ سوم، 1428 ه ق، ص 206.

[11]- طباطبایی، سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج15، قم، نشر موسسه آل البیت علیهم السلام، چ اول، 1418 ه ق، ص 434.

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر